logo
القائمة

سياسات كُلية الزراعة – جامعة عين شمس

سياسات الكُلية تربط بين صياغة الخطة الاستراتيجية وتنفيذها ، فالكُلية تستخدم السياسات للتأكد من أن القيادات والمجالس الرسمية تتخذ القرارات والتصرفات التي تدعم رسالتها وغاياتها الاستراتيجية وتؤدي إلى تنفيذ الاستراتيجية التي تم تصميمها ، كما أن السياسات تُعتبر الخطوط العريضة والعامة التي تقود تنفيذ الاستراتيجية في جميع أجزائها وعلى مُختلف مُستوياتها ، أي تغيير في الاستراتيجية لابد وأن يتبعه تغيير في السياسات المُرتبطة أو العكس ، ما يجعل تنفيذ الاستراتيجية المعنية أكثر سهولة ، كما أنها تفيد للخيارات الاستراتيجية التي تقوم بها الإدارة العُليا في المُستقبل.

سياسات الكُلية مُتنوعة ومُحددة وواضحة تضم قطاعات التعليم والتعلم ، البحث العلمي والدرسات العليا ، خدمة المُجتمع وتنمية البيئة إضافة للسياسات المالية ، لتحقيق رسالة الكُلية ورؤيتها والوصول بمُستوى خريجيها إلى المُستوى المُلائم لتحسين الوضع التنافسي محلياً وإقليماً ، من ثم تخصص الكُلية لجاناً مُحددة تختص برسم سياسات قطاعاتها كلجنة للبرامج والمُقررات ولجان مُنبثقة عن مجلس الكُلية كلجنة شئون التعليم والطلاب ولجنة المُختبرات والمعامل ولجنة شئون الدراسات العُليا والبحوث ولجنة المكتبة ولجنة شئون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة.

  تراعي  الكُلية في سياساتها:

  • عرض ومُناقشة السياسات مع الأطراف المعنية المُختلفة داخل وخارج الكُلية (قيادات أكاديمية ، أعضاء هيئة تدريس ، إداريين ، طلاب ، مُمثلين للمُؤسسات الإنتاجية والمُجتمع المدني) ، تم اعتماد هذه السياسات في مجلس الكُلية (12/6/2013).
  • نشر مُختلف السياسات بالأقسام العلمية ، موقع الكُلية ، المُؤتمرات العلمية للكُلية والأقسام العلمية ، مُلتقيات الخريجين.
  • وضع خطط لتنفيذ السياسات من خلال مجموعة من الآليات اللازمة لضمان تطبيقها بمُشاركة إدارة الكُلية ورؤساء الأقسام العلمية ورؤساء الأقسام الإدارية وإدارة ضمان الجودة.
  • تقوم الكُلية بمُراجعة سياساتها وتطويرها وتحديثها ، بشكل دوري لتنفيذ الاستراتيجية حتى تتوافق مع التطورات المُعاصرة وحاجات سوق العمل والمُجتمع المحلي.

سياسة التعليم والتعلم

تشمل:

1- تبني نهج المُشاركة والتواصل الفعال مع المعنيين وأصحاب المصلحة في تطوير العملية التعليمية.

2- طرح برامج تعليمية مُحدثة ومُلائمة لاحتياجات سوق العمل ومُطابقة للمعايير المرجعية القياسية.

3- تبنى منهجية العمل الجماعي بين أعضاء هيئة التدريس لصالح العملية التعليمية.

4- تبني منهجية التحديث والتطوير لقاعات الدرس ومزارع الكُلية لتتوافق مع تطوير البرامج التعليمية.

5- تعميق استخدام تقنيات التعليم الجديدة والمُتجددة ( تعلم ذاتي - مُستمر - تفاعلي - عن بعد).

6- تنمية المهارات الذهنية واتباع منهجية حل المُشكلات وأساليب التفكير العلمي لدى الطلاب بالإضافة إلى مُمارسة التعلم الذاتي والتعليم المعملي والميداني القائمة علي معايير مُمارسة المهنة.

7-  توفير مناخ إيجابي يهيئ لأعضاء هيئة التدريس ومُعاونيهم والطلاب أفضل فرص للإبداع والابتكار لخلق روح التنافس من أجل جودة وتميز العملية التعليمية.

8- السعي نحو فرص التدريب العملي والميداني للطلاب لإكسابهم المهارات والمعارف وفق احتياجات سوق العمل.

9- التنوع والتطوير المُستمر في نظم تقييم مُخرجات العملية التعليمية.

10- المُساهمة في تنمية المُجتمع بإعداد خريج مُتميز علمياً وخلقياً ، قادر على المُنافسة وتنمية روح البحث والتفكير الإبداعي.

 سياسة القبول والتحويل

  أ. سياسة القبول :

يجب أن يكون الطالب المُتقدم للكُلية حاصلاً على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (علوم ، رياضيات) أو ما يعادلهما ، أو يكون حاصلاً على مُؤهل عالٍ بكالوريوس أو ليسانس أو يكون حاصلاً على دبلوم المعاهد الفنية الزراعية بشرط أن يحصل على ترتيب متقدم (الأوائل) ، مع مُراعاة قواعد التوزيع الجغرافي ، وفقاً لما يُقرره المجلس الأعلى للجامعات

ب. سياسة التحويل

يُمكن للطالب أن يحول من الكُلية إلى كُلية أخري لرغبته في الدراسة بها أو لقربها من مسكنه في إطار نسبه التحويل التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات تبعاً لسياسات التعليم العالي بالدولة وفقاً لقواعد عامة مُعلنة يتم الإعلان عنها سنوياً في دليل الطلاب الخاص بالكُلية.

 سياسة التعامل مع الزيادة العددية للطلاب :

تقوم الكُلية بدراسة أعداد الطلاب المُراد قبولهم بناءً على الطاقة الاستيعابية للمُدرجات والمعامل وقاعات الدرس والورش وأعداد هيئة التدريس ومُعاونيهم ، يتم اعتماد نتائج الدراسة لأعداد الطلاب المُقترحة من قبل مجلس الكُلية ، ترسل الأعداد المُقترحة من مجلس الكُلية للسيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الذي يقوم بتحويلها إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات ثم للمجلس الأعلى للجامعات ، كذلك يقسم الطلاب المقبولين بالكُلية إلى مجموعات حسب سعة المعامل والمُدرجات ، ويتم عمل الجداول الدراسة بحيث يتم تبادل المجموعات داخل المُدرجات على مدار اليوم الدراسي على أن تستوفي عدد الساعات المُقررة لجميع المُقررات الدراسية.

 سياسة التعامل مع ضعف حضور الطلاب:

يتم تطبيق نص اللائحة الداخلية للكُلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المُعتمدة والتي تنص على " لا يسمح للطالب بدخول الامتحان التحريري في أي مقرر إلا إذا كانت نسبة حضوره 75 % على الأقل وفي حالة عدم توافر هذه النسبة يُعتبر مُنسحباً مع عدم الاحتفاظ بالتقدير ، أيضاً يقوم رئيس القسم الأكاديمي بحصر غياب الطلاب (بقرار مجلس قسم) وإخطار وكيل الكُلية لشئون التعليم والطلاب عن الطلاب المُتكرر غيابهم عن المُحاضرات والتدريب العملي وذلك في نهاية الأسبوع الرابع والثامن والثاني عشر لإنذار الطلاب حتى ينتظموا في الحضور ولا يتعرضوا للحرمان من دخول الامتحان ، كما يتم أخطار المُرشد الأكاديمي للمُتابعة.

 سياسة انتدابات أعضاء هيئة التدريس:

تقوم الكُلية بانتداب أعضاء هيئة تدريس من خارج الكُلية في تخصصات غير متوفرة بها على أن يتمتع المُنتدب بالمؤهلات العلمية والكفاءة المهنية والسمعة الطيبة ، يتم تحديد المُقررات المُقترح طرحها للتسجيل بالفصول الدراسية للعام الجامعي من خلال الخُطة الدراسية المُقترحة باللائحة الداخلية للكُلية في ضوء مُقترحات مجالس الأقسام الأكاديمية والنظر فيها من خلال لجنة شئون التعليم والطلاب برئاسة وكيل الكُلية لشئون التعليم والطلاب وحضور رئيس قسم شئون التعليم والطلاب لدراستها والمُوافقة عليها ثم اعتمادها في مجلس الكُلية ، يتم إخطار قسم شئون هيئة التدريس بالمُقررات المطروحة للتسجيل لإرسال خطابات للسادة عمداء الكليات المُراد الانتداب منها للتدريس ،  وفى حالة زيادة عدد الطلاب يتم انتداب أكثر من عضو هيئة تدريس أو يتم الانتداب من داخل أقسام الكُلية.

إضافة إلى السياسات المذكورة وُضِعَتْ الخطط الأتية :

  • خُطة استراتيجيات التعليم والتعلم.
  • خُطة مُراجعة دورية لاستراتيجية التعليم والتعلم.
  • خُطة استراتيجية لتحفيز التعلم الذاتي .
  • خُطة تفعيل الإرشاد الأكاديمي.
  • خُطة شكاوى الطلاب.
  • آلية التعامل مع تظلمات الطلاب في الامتحانات.
  • خُطة صندوق التكافل.
  • خُطة لتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة على مهارات تطبيق استراتيجيات التعليم والتعلم.

 

سياسة البحث العلمي والدراسات العُليا

  ترتكز سياسة الكُلية في قطاع البحث العلمي والدراسات العليا على عدة محاور هي :

تشجيع النشر العلمي المُتميز بما يضمن الارتقاء بجودة الأبحاث العلمية وتحسين وتطوير الكفاءة البحثية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة وطلاب الدراسات العليا ودعم مصادر التمويل الذاتي لخدمة العملية البحثية والمُراجعة الداخلية للخطط البحثية بالأقسام العلمية عن طريق:

1- تطوير برامج الدراسات العُليا لتتوافق ومُتطلبات التطور العلمي واحتياجات سوق العمل.

2- الإعلام عن برامج الدراسات العُليا محلياً وإقليمياً.

3- تطوير سبل تمويل صندوق دعم البحث العلمي وترشيد استخدامه.

4- تشجيع البحوث البينية سواء بين أعضاء هيئة التدريس أو بين الأقسام العلمية بالكُلية.

5- عقد اتفاقيات بحثية مع جهات أخرى.

6- دعم فرص تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الجامعات والمراكز البحثية المُتطورة بالخارج من خلال منح ما بعد الدكتوراه وحضور المُؤتمرات الدولية.

7- التعاون مع جهات بحثية أخرى محلية أو إقليمية أو دولية في إجراء بحوث ذات طابع قومي.

8- تشجيع عقد بروتوكولات تعاون ومشروعات بحثية مع مُؤسسات المُجتمع المدني العاملة في أنشطة الإنتاج الزراعي والمُرتبطة بالخطط البحثية لأقسام الكُلية.

9- تشجيع النشر الدولي والمُنافسة.

10- تسويق نتائج البحوث العلمية.

 

تهتم المحاور الرئيسية لسياسات الكلية بما يلي:

أ. الارتقاء بجودة الأبحاث العلمية وتشجيع النشر العلمي المتميز:

تسعى الكُلية إلى وضع خُطة بحثية عامة مُعتمدة ومُوثقة مُنبثقة من الخطة البحثية المُقترحة من جامعة عين شمس ، تعتمد على احتياجات المُجتمع المحلي وحل مُشكلات سوق العمل للارتقاء بأنشطة البحث العلمي ، كما تعمل الكُلية على تيسير العمل البحثي ، وتسعى الكلية إلى وضع خُطة للبحث العلمي لمُدة خمس سنوات في الأقسام العلمية المُختلفة بالكُلية تشمل الأهداف والمسئوليات والمُخرجات ، أيضا تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة علي الاشتراك في المُؤتمرات العلمية المحلية والإقليمية والدولية ونشر البحوث العلمية من خلالها ، كذلك الدعم المعنوي والمادي وتنمية الكفاءات المُتميزة من أعضاء هيئة التدريس من خلال التعاون المُتبادل بين الكُلية وجامعة عين شمس للنشر العلمي في المجلات المُصنفة عالمياً وفي المُؤتمرات العالمية ، كذلك توعية أعضاء هيئة التدريس والباحثين بضرورة الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي المُتفق عليها محلياً وعالمياً بغرض حماية الإبداع العلمي مع وضع معايير تتفق مع المعايير الأكاديمية العالمية للنشر والتحكيم.

ب. تحسين وتطوير الكفاءة البحثية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة وطلاب الدراسات العليا:

تحفيز اشتراك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة في الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بالكتابة العلمية ومهارات البحث العلمي ودعم الاشتراك في المُؤتمرات العلمية المحلية والعالمية ، وتفعيل نظام المكتبة الرقمية لتوفير مصادر الاطلاع على أحدث التطورات العلمية من خلال قاعدة بيانات بأحدث المراجع والأبحاث التي قام بها أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الكُلية وخارجها ، تشجيع أعضاء هيئة التدريس للقيام بمُهمات علمية والحصول على منح شخصية لاكتساب مهارات مُتطورة في مجال البحث العلمي ، تشجيع طلاب الدراسات العُليا على المُشاركة في فاعليات الندوات ، وورش العمل ، والمُؤتمرات العلمية المحلية.

جـ. دعم مصادر التمويل الذاتي

تعمل الكُلية على تسويق أبحاث أعضاء هيئة التدريس التطبيقية حيث ترسل سنوياً مُلخصاً بنتائجها لمُديري المُؤسسات ذات الصلة وأصحاب الأعمال ذوي الصلة للاستفادة منها في مجال التنمية الزراعية وتطوير الإنتاج ، الإعلان والدعاية عن برامج  الكُلية المُتميزة  للدراسات العُليا بمُختلف الوسائل منها النشر على موقع الكُلية على الإنترنت لجذب الطلاب الوافدين المتميزين ، تشجيع أعضاء هيئة التدريس على الاشتراك في المشاريع البحثية المُمولة من جهات خارجية والمشاريع التنافسية التي تخدم العملية التعليمية والبحثية ليُساهم عائدها في رفع الموارد المالية ودعم البحث العلمي.

د. المُراجعة الداخلية للخطط البحثية للأقسام العلمية

مُراجعة الأقسام العلمية للموضوعات البحثية المطروحة للتسجيل للتأكد من أنها تتماشى مع الخُطة البحثية للقسم ، مُراجعة لجنة الدراسات العُليا والبحوث للموضوعات البحثية المطروحة للتسجيل من الأقسام العلمية للتأكد من أنها تتماشى مع الخُطة البحثية للكُلية والجامعة.

إضافة إلى السياسات المذكورة وُضِعَتْ الخطط  الأتية :

  • تشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على تطوير البحث العلمي.
  • تنمية مهارات الباحثين على النشر العلمي العالمي.
  • تغذية المقررات الدراسية بنتائج الأبحاث في العملية التعليمية بالدراسات العليا.
  • آلية التعامل مع مُقترحات وشكاوى طلاب الدراسات العُليا.

سياسة خدمة المُجتمع وتنمية البيئة

 في إطار تحقيق رسالة الكُلية لتحديث وتطوير قطاع خدمة المُجتمع  وتنمية البيئة تتبع الكُلية مجموعة من السياسات والآليات المُوثقة والمُعلنة التي بنيت على نتائج دراسة احتياجات المُجتمع المحيط وذلك عن طريق:

1- تفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص في تنمية موارد الكُلية الذاتية.

2- تطوير وتنمية الموارد البشرية بمُجتمع  الكُلية.

3- تطوير دور أفراد مُجتمع الكُلية في خدمة المُجتمع الداخلي والخارجي وحل مُشكلاته.

4- نشر ثقافة التعامل مع الأزمات والكوارث.

5- نشر منهج تشارك أفراد مُجتمع  الكُلية في خدمة المُجتمع المحيط.

6- التحسين المُستمر للبيئة الطبيعية داخل الكُلية وخارجها.

7- التطوير المُستمر لبيئة العمل داخل مُجتمع الكُلية لتحسين الأداء الكلي.

8-  تنمية الوعي البيئي لأفراد كل من مُجتمع  الكُلية والمُجتمع المحيط.

9-  مؤتمر لتوظيف الخريجين بمُشاركة أصحاب الأعمال وقيادات مصالح القطاع العام ذات الصلة.

10- توفير مُنتجات الكلية لمُجتمع الجامعة وكلياتها.

11- إنشاء وحدات لتنمية الابتكارات والخدمات التكنولوجية وتسجيل براءات الاختراع للحفاظ على الملكية الفكرية.

من خلال :

· توفير العديد من البرامج المُخصصة للتوعية بخدمة المُجتمع وتنمية البيئة والتي تستهدف مُختلف الأطراف المُجتمعية ، يتم قياس مُستوى رضا المُستفيدين ومدى استفادتهم من الخدمات المُقدمة ومُقترحاتهم لتطويرها.

· توفير منتجات الكلية لمُجتمع الكلية والجامعة وكلياتها والسعي نحو تسجيلها لدى الجهات المعنية.

· تقديم خدمات مُجتمعية للمُحافظات والقرى المُجاورة لمُحيط الكُلية مُتمثلة في القيام بقوافل إرشادية زراعية أو قوافل مُجمعة بالتعاون مع كليات الطب البشري والبيطري والتمريض

   لإعطاء الإرشادات الزراعية الإنتاجية والخدمية وتوعية الجمهور لأهم الموضوعات الخاصة بالزراعة والبيئة ، يشارك فيها أعضاء من هيئة التدريس والطلاب ورعاية الشباب لإكسابهم مهارات التعامل مع سوق العمل والقدرة على المُنافسة مع المُجتمع المحلي.

· تحقيق الأمن والسلامة للأفراد وحماية وصيانة المُنشآت والحفاظ على البيئة طبقاً للمعايير الدولية ، تفعيل وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لإكساب الطلاب والخريجين المهارات التي تتوافق مع مُتطلبات سوق العمل وإشراك الأطراف المُجتمعية في إيجاد حلول للقضايا المُختلفة بالكُلية ، مع إشراك الطلاب في لجان التوعية بخدمات المُجتمع وتنمية البيئة ، تنظيم مُلتقى للخريجين لربط خريجي الكُلية بكليتهم الأم بشكل مُستمر ، الاهتمام بتطوير أساليب الإعلان وحملات التوعية بأنشطة الكُلية والعمل على تسويق خدماتها.

إضافة إلى السياسات المذكورة وُضِعَتْ الخطط الأتية :

  • خُطة للتدريب الميداني للطلاب المنقولين من المُستوى الثاني والمُستوى الثالث.
  • خُطة وحدة الخريجين.
  • الخُطة السنوية لتدريب القيادات الأكاديمية.
  • خُطة اللجنة الاجتماعية للعام الجامعي.
  • خُطة الصيانة.
  • خُطة التدريب العامة لمختلف قطاعات الكلية.

السياسة المالية

تنمية الموارد المالية بتوفير خدمات مُتعددة من هيئات دولية مثل: اعتماد نادى تكنولوجيا المعلومات من هيئة اليونسكو لتنظيم دورات واختبارات ICDL.

استقطاب الطلاب الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العُليا ، استحداث برنامج جاذبة (برامج مكثفة ، برامج مجتمعية) ، زيادة مُساهمة المُستفيدين من الخدمة المُجتمعية والتنمية البيئية من خلال التعريف بدور الكُلية  فيهما.

إضافة إلى السياسات المذكورة وُضِعَتْ الخطط الأتية :

  • خُطة للاستغلال الأمثل لمزارع الكُلية والوحدات ذات الطابع الخاص.
  • تشجيع مُشاركة  أعضاء هيئة التدريس.
  • خُطة لتطوير الوحدات ذات الطابع الخاص.

مجموعة الآليات التنظيمية :

     يعرض هذا الجزء إيجازاً للآليات التنظيمية المُقترحة بالتركيز على أبرز مُبررات وأهداف أي من هذه الآليات التنفيذية ، إضافة إلى عناصرها ومُكوناتها الرئيسية ، سعياً إلى توفير عناصر ومُقومات الإقناع لدى مُتخذي القرار ومُجتمع  الكُلية بأهمية المُقترحات وآلياتها ، مع تحديد المعالم الرئيسية لخطوات التنفيذ الواقعي لها.

  وتضم هذه المجموعة ست آليات تنظيمية هي:

- استحداث سياسة لتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة.

- استحداث سياسة لمنح إجازات علمية تطبيقية مُتعددة في المجالات التي يتطلبها سوق العمل.

- استحداث سياسة للاستثمار الأكفاء لقدرات أعضاء هيئة التدريس.

- استحداث سياسة للشراكة الفنية مع الشركات الزراعية والهيئات ذات العلاقة.

- استحداث نظام لتطوير مركز الكُلية للدراسات والاستشارات الزراعية والوحدات ذات الطابع الخاص.

- استحداث سياسة للاستخدام الاقتصادي لمزارع الكُلية.

تشمل:-

 الإدارة العُليا سوف لا تعتمد أي مُقترح من الأقسام العلمية قد يؤدي إلى خفض جودة العملية التعليمية (هذه السياسة تدعم الاستراتيجية التنافسية للخدمة التعليمية في الكُلية).

 يجب أن ينفق أعضاء هيئة التدريس على الأقل 15% من وقتهم في عمل يتعلق بالبحث العلمي بعيداً عن عملهم التقليدي (هذه السياسة تدعم وظيفة البحث العلمي للكُلية).

 الكُلية يجب أن تكون رقم واحد أو الثاني بغض النظر عن من هم مُنافسيها في المنطقة (هذه السياسة تدعم أحد غايات الكُلية النهائية في السوق التنافسي للتعليم العالي).